()

نمایندگان مجلس لایحه حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم را به مدت 5 سال بصورت آزمایشی تصویب کردند.

در جلسه علنی امروز یکشنبه به بررسی لایحه شورای حل اختلاف پرداخته و به اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت کردند.نمایندگان مجلس با 125 رای موافق، 26 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده با 5 سال اجرای آزمایشی این لایحه موافقت کردند.

این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده ارجاع و تصویب شده بود و در جلسه علنی امروز تنها مدت اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال بررسی و تصویب شد.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند که در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند بصورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم شامل 7 فصل و 51 ماده است.

بر اساس مصوبه امروز مجلس، به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، شوراهای حل اختلاف تحت نظارت قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

بر اساس ماده 3 این لایحه، هر شورا شامل سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود یک دفتر داشته باشد.

بر اساس ماده دیگر این لایحه که مربوط به صلاحیت شورا است شوراهای حل اختلاف می‌توانند در همه امول مدنی و حقوقی و جرایم قابل گذشت و درباره جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت با توافق طرفین برای صلح و سازش اقدام کند.

بر اساس این لایحه شورا در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا03میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد، صدور گواهی حصر وراثت، ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، تامین دلیل و ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به، در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد رسیدگی و رای صادر می‌کند.

همچنین بر اساس این لایحه، دعاوی از قبیل اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح،‌ رجوع، نسب، اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولید، دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می‌باشد، قابلیت طرح در شورا حتی با توافق طرفین را ندارد.

براساس این لایحه عضویت در شورا افتخاری بوده ولی قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضاوت، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند. بر اساس ماده دیگر این لایحه، جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد هستند.

همچنین دولت موظف است هر سال بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند و تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف بر عهده قوه قضائیه است.